شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران
گفتگو نماینده
لشکر بلوکی
لشکربلوکی مشاور استراتژی وزیر اقتصاد عنوان کرد؛ اولین وزارت خانه استراتژی محور
بدون شک استقرار نظام مدیریت استراتژیک می تواند کلیدی ترین موضوع در یک سازمان باشد و موجب حرکت سازمان در مسیر توسعه و بهبود عملکرد شود. وزیر اقتصاد نیز با درک اهمیت این مقوله، از ابتدای دولت یازدهم تصمیم گرفت تحولی در مدیریت این ابروزارت ایجاد کند. مدیریت استراتژیک شامل تعیین اهداف راهبردی، تعریف اقدامات کلیدی و پایش و به روزرسانی شبکه اهداف و اقدامات است و نیاز به سازوکاری مشخص دارد. بر همین اساس دکتر مجتبی لشکربلوکی به عنوان مشاور وزیر اقتصاد در امور مدیریت استراتژیک انتخاب شد و علاوه بر امور دیگر به صورت ویژه ماموریت طراحی و استقرار نظام مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد را برعهده گرفت. مشروح این گفتگو را در ادامه می­خوانید.

استقرار نظام مدیریت راهبردی اتفاقی است که برای نخستین بار در میان سازمان های دولتی می‌افتد. جنابعالی از زمان حضور خود در وزارت اقتصاد ایجاد یک نظام مدیریت استراتژیک را مطرح کردید. وزارت‌خانه‌ای که برای سال ها کار خود را می­کرده است چه نیازی به استراتژی و مدیریت استراتژیک داشت؟

سوال خوبی است. نکته اول این است که ممکن است عد ه­ ای بگویند که یک سازمان دولتی نیاز به برنامه استراتژیک ندارد. چرا که چنین برنامه هایی برای سازمان های خصوصی که در فضای رقابتی کار می کنند مناسب است. این استدلال صحیح نیست چرا که در سازمان های دولتی نیز باید مشخص کنید که از بین هزاران کار خوب، قصد انجام کدام کار را دارید. به نوعی رقابت بین برنامه های خوب است. نکته بعدی این است که یک سازمان دولتی همواره در معرض تغییرات و تحولات سیاستی است. اگر یک برنامه منسجم وجود نداشته باشد سبب بروز روزمر­گی می شود. تعداد موضوعات و مسائل نیز آن قدر زیاد است که در یک چشم بهم زدن مدیر را با خود می­برد. یعنی مدیر برای چند سال از صبح تا شب واقعا تلاش می­کند اما چیز ماندگاری از آن ساخته نمی شود. داشتن برنامه در وزارت اقتصاد که زیرمجموعه های بسیار زیادی دارد از اهمیت بیشتری نیز برخورداراست. هیچ ذهنی را نمی تواند شبکه اهداف راهبردی و اقدامات کلیدی تمام زیرمجموعه های وزارت اقتصاد را مدیریت و کنترل کند.

در سازمان های خصوصی برنامه نوشته می­شود اما به یک کتاب تبدیل می­شود و در قفسه قرار می­گیرد. این مسائل در سازمان های دولتی بیشتر نیز به نظر می­‌آید. چه راهکاری برای استقرار درست نظام مدیریت استراتژیک و پیاده شدن استراتژی ها در عمل وجود دارد؟

اصولا نرسیدن برنامه های استراتژیک به اهداف استراتژیک نیازمند یک آسیب شناسی است که فراتر از این مصاحبه است. این مسئله صرفا در ایران نیست و در دنیا نیز این مشکل وجود دارد. بگذارید کمی این موضوع را باز کنم. درست است که ما در ایران و در تجربه جهانی، مساله اجرا نشدن استراتژی های مکتوب را داریم. اما در حال حاضر تجربه بشری در حال حرکت به سمتی است که به ما آموزش می دهد که از چه سبکی از برنامه ریزی استراتژیک استفاده کنیم تا به نتایج مطلوب برسیم.

در وزارت اقتصاد سعی شده است که مشکلاتی که مانع از تحقق اهداف برنامه استراتژیک می شود را لحاظ کنیم. به عنوان مثال یکی از مشکلات مهم برنامه ریزی استراتژیک، صرف زمان زیاد برای نوشتن برنامه است. این مسئله دو ضرر جدی دارد . ضرر اول این است که مدیران ما کم حوصله اند و از یک نقطه به بعد انگیزه لازم برای مشارکت در جلسات و تفکر را از دست می دهند. ضرر دوم این است که در طی زمان نوشتن برنامه ممکن است تغییرات زیادی در عرصه سیاسی و تقنینی کشور اتفاق بیفتد بنابراین موقعی برنامه تنظیم می شود که به دولت یا وزیر بعدی برخورد می­کند که در این فضا قرار نداشته است. در اواخر دولت آقای خاتمی، دکتر نیلی و همکاران وی استراتژی توسعه صنعتی برای وزارت صنعت و معدن نوشتند اما در دولت بعدی این برنامه کنار گذاشته شد. این داستان غم انگیز دوباره تکرار شد. در دولت آقای احمدی‌نژاد یک برنامه توسعه صنعتی نگاشته شد که در دولت فعلی کنار گذاشته شد. بنابراین در وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که از بحث های فلسفی و انتزاعی طولانی صرف نظر کنیم. بلکه ابتدا مسائل و اهداف کلیدی که همه روی آن اتفاق نظر داریم که سازمان های مختلف باید انجام بدهند را روی کاغذ می‌آوریم و هر سه ماه یا شش ماه یک بار این برنامه را کنترل و روزآمد کنیم کار سریع تر جلو می رود. بنابراین به جای صرف یک تا دو سال برای نوشتن برنامه استراتژیک، در صد روز اول استراتژی‌های وزارت اقتصاد و زیرمجموعه های آن مشخص شد و در صد روز دوم این استراتژی‌ها تبدیل به اهداف و اقدامات استراتژیک شد و در 29 اسفند سال 92 این اسناد به سازمان های مختلف ابلاغ شد. هرسه ماه یک بار از سازمان‌های مختلف گزارش دریافت می شود و آن‌ها اجازه دارند که این برنامه ها را بروز کنند. چنین حرکتی بسیار عملیاتی است و خیلی به اقدام نزدیک تر است.

آیا این انعطاف پذیری سبب باز شدن بیش از حد مسئله نمی‌شود. مثلا یک مدیر عملکرد موفقی ندارد و لذا خواهان تغییر در یک شاخص می شود و بدین ترتیب به جایی که عملکرد به هدف برسد، هدف به عملکرد خواهد رسید!

به دو دلیل این روند منجر به آزادی غیرمسوولانه نخواهد شد. اولا درخواست ها در یک کمیته بررسی می‌شود و هر درخواستی پذیرفته نمی‌شود. ثانیا چون در مورد این اهداف سوابق تاریخی وجود دارد نمی‌توان هدف‌گذاری غیرمنطقی انجام داد. به عنوان مثال اگر یک شاخصی به صورت تاریخی روی میانگین 8درصد بوده است یک مدیر نمی‌تواند هدف‌گذاری آن شاخص را روی 3درصد انجام دهد. تجربه نیز نشان داده که این اتفاق نمی‌افتد. به عنوان مثال سندی که برای سازمان مالیاتی تنظیم شده‌است حداقل حدود 85درصد آن بدون تغییر مانده‌است.

تدوین برنامه استراتژیک برخی سازمان‌ها همچون بورس بسیار طولانی شد.

خیر بدین‌گونه نبود. 14 سازمان اول و 5 معاونت داخلی تا پیش از 29 اسفند92 برنامه‌شان تدوین شد. پس از آن بانک‌ها و بیمه‌ دولتی ایران و پس از آن استان‌ها در مراحل بعدی اضافه شدند. بنابراین بورس از 29 اسفند 92 برنامه مصوب داشت. البته ما به سازمان ها این اجازه را داده بودیم که هر گونه برنامه‌ریزی استراتژیک، آینده پژوهی، تحلیل و مطالعه استراتژیک داشته باشند اما در نهایت اگر به جمع بندی جدیدی می رسیدند آن را باید در سند راهبردی خود منعکس می کردند کما اینکه دو سه بانک چنین کردند یا بورس در سال 95 بر اساس یک طرح ریزی جدید دست به روزآمدسازی سند راهبردی خود کرد.

تعیین چند هدف و اقدام و مشخص کردن زمان دست‌یابی به آن به منزله تقلیل استراتژی نیست؟ چنین برنامه­ای بیشتر شبیه به برنامه های معمولی است.

به هیچ وجه! پشت اسناد ابلاغی (اهداف و اقدامات راهبردی)، هفت اولویت استراتژیک وجود داشت و پشت آن هفت اولویت استراتژیک، تحلیلی عمیق و وسیع از اقتصاد ایران و وزارت اقتصاد وجود داشت که محور تمام این اهداف و اقدامات بود. آن چیزی که یک مشاهده گر بیرونی مشاهده می‌کند دو جدول اهداف و اقدامات است. اما داستان عمیق تر از این حرف هاست. با آغاز به کار ما در وزارت اقتصاد تمام اسناد ممکن در رابطه با جهت‌گیری‌های وزارت اقتصاد را جمع آوری و بازبینی کردیم. پس از آن تیمی متشکل از معاونین و مشاورین در رابطه اولویت‌های اصلی به بحث نشست. پشت این دو سند که برای تمام سازمان ها ابلاغ شده است درک عمیقی از اقتصاد ایران است که به 7 اولویت استراتژیک تبدیل شدند که 3 اولویت اصلی و 4 اولویت پشتیبان بودند. 3هدف اصلی در رابطه با توان ثروت آفرینی یا تقویت توان تولید ملی، کمک به کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی از طریق تأمین مالی پایدار دولت و مورد سوم شفافیت و سلامت و انضباط مالی است. چون در اواخر دولت نیز به سر می‌بریم اکنون می‌توانم به شما شواهدی را نشان بدهم که در این 3اولویت موفقیت‌های قطعی حاصل شده‌است. کما اینکه کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی به وضوح خود را نشان می‌دهد. یا شاخص بهبود محیط کسب و کار، خروج از رکود و یا افزایش سلامت انضباط مالی و اداری مشخص هستند.
این برنامه استراتژیک در ابتدا بسیار پرشور آغاز شد اما کم کم ضرب ماجرا گرفته شد و خیلی گزارش منتشر نشد. آیا این مسئله تعمدی بود یا مصلحتی در این زمینه وجود داشت؟

در آغاز به کار دولت نیاز بود فرهنگ‌سازی و آگاه سازی شود و در حد امکان این اتفاق افتاد. تمام دستگاه‌ها موظف شدند نتایج کار را روی پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند. به عنوان مثال سازمان خصوصی‌سازی هم نتایج خود و هم سند را منتشر می‌کند. اما برخی سازمان‌ها فقط سند را منتشر می‌کنند. بنده چندین بار به برخی از دوستان اصحاب رسانه گفتم که شما بیاید و براساس این اسناد سازمان‌ها را استنطاق کنید. متأسفانه رسانه‌های ما بسیار کم عمق‌اند و بسیار حادثه محورند و کم‌تر به مسائل زیرساختی می‌پردازند. اگر واقع بین باشیم و به ما برنخورد باید بپذیریم که ما همگی پوپولیست هستیم! حوادث و تغییرات مدیریتی و تغییرات نرخ ها برای ما جذاب ترند تا یک کار زیرساختی بلندمدت و آینده ساز. با این حال این پروسه ادامه دارد و تعهدات سالانه سازمان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و از طریق شخص وزیر به روسای سازمان‌ها اعلام می‌شود که از برنامه‌های خود عقب هستند یا رضایت وزیر از عملکرد سازمان در حوزه های منتخب به روسای مراکز مسوولیت ارسال می شود.

پس شما یک رتبه‌بندی در اختیار دارید؟

زمانی شما در یک بانک کار می‌کنید که هزار شعبه دارد و می‌توانید این شعبه‌ها را رتبه‌بندی کنید اما زمانی که شما می‌خواهید واحد حراست را با واحد انفورماتیک مقایسه کنید این امکان پذیر نیست. 90درصد تحقق اهداف سازمان خصوصی‌سازی را نمی‌توان با 85درصد تحقق اهداف سازمان مالیاتی قابل مقایسه کرد و غیرعادلانه است. سازمان خصوصی‌سازی یک سازمان 200نفره است در حالی‌که سازمان مالیاتی یک سازمان 12هزار نفره است. بنابراین رتبه‌بندی سازمان‌ها حرف صحیحی نیست اما از هر سازمان ارزیابی وجود دارد. ما به خوبی می دانیم که کدام سازمان‌ها بر اساس سند خود خوب پیش رفته‌اند.

آیا شما شاخصی در اختیار دارید که براساس آن بتوانید دریابید که کدام سازمان زیرمجموعه وزارت اقتصاد راهبردی‌تر اداره شده و بیشتر با برنامه استراتژیک انطباق داشته‌است؟

بلی. منتهی این مسئله فقط از روی کاغذ به دست نمی‌آید و نیاز به ارزیابی‌های کیفی دارد که نیازمند تعامل با سازمان‌هاست. برخی از سازمان‌ها مثل سازمان خصوصی‌سازی و گمرک  روی اهداف کلیدی متمرکز شده‌اند شاید به خاطر اینکه ذهن منظم‌تر و منسجم‌تری دارند. اما برخی سازمان‌ها یا اندیشه منسجمی ندارند و مسائل آن‌ها تحت تأثیر مسائل سیاسی و لابی‌گری قرار دارد، یا دچار تغییرات مدیریتی زیادند. به عنوان مثال در سند رادهبردی یکی از معاونت ها در همان سال 92 یک اقدام بسیار مهم را به پیشنهاد خودشان گنجانده بودیم. معاون وقت چون اعتقادی به این کارها نداشت و اصولا درگیر روزمرگی بود و یا حوصله آن را نداشت آن موضوع را پیگیری نکرد. معاون بعدی نیز اصلا توجه لازم را به سند نداشت و جالب اینجاست در هفته گذشته یعنی بهمن 95 ایشان جلسه‌یی را برگزار کردند و اظهار کردند که اخیرا به اهمیت این آیتم پی بردم. البته از سوی دیگر معاونت دیگری به نام خزانه‌داری وجود دارد که کاملاً روی برنامه‌ راهبردی متمرکز است و آن را تبدیل به سازوکار مدیریتی برای جهت‌دادن به رفتار و دیالوگ ها کرده‌است.

بحث استراتژی با هدف افزایش کارایی است اما یک سری ظرفیت‌هایی وجود دارد که هنوز شناخته نشده‌اند. چنین انتظاری را می‌توان از برنامه راهبردی وزارت اقتصاد داشت که تا چه میزان توانست نقاط دیده نشده را به مدار بیاورد؟

وقتی یک سری اهداف تصریح می‌شود به پشتوانه‌ این اهداف سوالات و ایده‌هایی در ذهن مدیران جرقه می‌زند که تا پیش از این وجود نداشت. فرض کنید در بهبود محیط کسب‌وکار که زیرمجموعه اولویت استراتژیک افزایش توان ثروت‌افرینی کشور است در گام اول احساس می‌شد که بهبود محیط کسب و کار به معنای این است که برای زیرشاخص‌های موجود در محیط کسب‌وکار هدف‌گذاری شود و این اهداف به تصویب هیئت دولت برسد که بقیه وزارت‌خانه ها به آن دست یابند. بعد از مدتی به این نتیجه می‌رسیم که فقط این کار مهم نیست و باید به سراغ مجوزها رفت و آن‌ها را ساماندهی و الکترونیکی کنیم. پس از مدتی به این نتیجه می‌رسیم که به سراغ استعلامات کشور برویم. بنابراین وقتی یک مسئله به عنوان یک اولویت راهبردی یا یک هدف استراتژیک تعریف می‌شود باعث می‌شود به سراغ مصادیقی برویم که تاکنون بدان توجه نشده‌است.

دستاوردهای موجود در عملیاتی‌کردن برنامه استراتژی وزارت‌اقتصاد را تشریح کنید.

در ابتدای سال 96 دستاوردهای مدیریت استراتژیک وزارت خانه در یک گزارش مجزا ارایه خواهد شد ان شاء الله. در حوزه افزایش شفافیت، انضباط و سلامت مالی و اداری شاهد رشد 117درصدی کشفیات قاچاق کالا در هشت‌ماه سال 95 به مدت مشابه سال 94 هستیم که حاصل اجرای پروژه گمرک نوین است. پروژه گمرک نوین زیرمجموعه استراتژی افزایش توان ثروت‌آفرینی است. با پروژه گمرک‌نوین در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی شاهد 18پله صعود هستیم و به رتبه 96رسیدیم که در تاریخ گمرک ایران بی‌سابقه است. در زمینه شفاف‌سازی و هوشمندسازی نظام مالی دولت باید عرض کنم که هنگامی که دولت را دست گرفتیم 250هزار حساب در سازمان‌های دولتی وجود داشت که در حال حاضر 70درصد آن کم شده‌است. بنده یک بار مشاهده کردم که در یکی از اتاق‌های یکی از سازمان‌ها، کمدی وجود داشت که مملو از دسته‌چک بود. در حال حاضر تمام دسته‌چک‌ها حذف شده‌است و چک الکترونیکی جایگزین شده است.

بگذارید خاطره ای تعریف کنم. یکی از وزرا با خزانه‌دار کل کشور جلسه می‌گذارد و تقاضای تخصیص اعتبار می‌کند به این دلیل که پول ندارد. در همان لحظه در حساب خزانه‌داری کل کشور تنها 1500 واحد پول وجود داشت. با بررسی ای همزمان با برگزاری جلسه توسط نیروهای خزانه داری می شود معلوم می شود که در سه حساب وزارت مذکور 1800واحد پول وجود داشته‌است و وزیر نیز اطلاع نداشته‌است. چون این حساب‌ها پراکنده‌هستند رسوب پول به وجود می‌آید. یعنی دولت در عین این‌که پول دارد اعلام می‌کند که پول ندارد. در این راستا یک سامانه هوشمند کنترل حساب‌های دولتی ایجاد شده‌است که در چند بانک اجرایی شده و به زودی فراگیر خواهد شد.

رتبه ایران در ریسک اعتباری در زمان آقای خاتمی 4 بود که در دولت قبل به 7رسید که حداکثر ریسک است. در حال حاضر رتبه ایران به 6رسیده و احتمالا سال آینده به 5خواهد رسید. این ها نمونه هایی است از دستاوردها. اکنون درآمد مالیاتی از درآمد نفتی پیشی گرفته است و کشور اتکا بیشتری به درآمد مالیاتی دارد.

ما در بیشتر شاخص های بین المللی بهبود واضح داشته ایم. ده شاخص را خود من در دو مقطع 2014 و 2016-2017 بررسی کرده ام بررسی کرده ام مانند شاخص بهبود محیط کسب وکار، شاخص فسادستیزی و ادراک فساد، شاخص رقابت‌پذیری، شاخص نوآوری، شاخص آزادی اقتصادی. همه این شاخص ها بهبود جدی داشته است.

شخص وزیر اقتصاد چه مقدار به موضوع برنامه‌ریزی استراتژیک باور داشت؟

خود شخص دکتر طیب‌نیا اصرار داشتند که این اتفاق بیفتد و تا جایی که به خاطر دارم حتی پیش از انتصاب ایشان به سمت وزیر اقتصاد، جلسه‌یی برگزار شد و ایشان اعلام کردند که باید یک برنامه داشته‌باشیم. چرا که اگر برنامه نداشته‌باشم هنگامی که پشت میز وزارت بنشینم آن قدر موضوعات مختلف به وجود خواهد آمد که مسیر اصلی گم می‌شود. نخستین حرکتی هم که در وزارت اقتصاد به تعبیر آقای دکتر در 5دقیقه اول وزارت ایشان اتفاق افتاد همین برنامه استراتژیک بود. بدین صورت که نامه‌یی به تمام دستگاه‌ها نوشته شد که 5 اقدام نیمه‌کاره، 5استراتژی که باید پیگیری شود و 5مساله‌یی که باید حل شود را اعلام کنید.

صحبت پایانی اگر دارید بفرمایید.

کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند معتقدند دید انتقادی ایرانی‌ها بسیار بالاست و در هر موضوعی جنبه‌های منفی را فقط می‌بینند. مطالعه تاریخ کشورهای مختلف نشانه می‌دهد که گاهی 200سال جنگ داخلی در یک کشور وجود داشته تا سرانجام آن کشور توانسته روی پای خود بایستد. ما نیز باید مسیر سخت و طولانی را طی کنیم. تجربه برنامه‌ریزی در کشور ما کمک می‌کند که عقلانی‌تر و منظم‌تر فکر و عمل کنیم. ممکن است که این پروژه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد به طور صددرصد به اهداف خود نرسیده‌باشد اما بی‌شک فواید آن غیرقابل انکار است. از روز اول برخی‌ها باور نداشتند که چنین طرحی عملیاتی شود اما امروز این طرح عملیاتی شده و می‌توان آن‌ را نقد کرد. ممکن است نفر بعدی با تجربه و توانمندی متفاوت سرکار بیاید و آن را بهبود بخشد. به نظر بنده تجربه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد حتی اگر این ادامه پیدا نکند یک گام رو به جلو است و سبب می‌شود که در آینده اگر خواستیم مجددا این کار را انجام دهیم اشتباهات قبلی تکرار نشود. ما قطعا یک گام مثبت و روشن به جلو برداشته ایم. 

 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
نسخه قابل چاپ
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران می باشد.