شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران
یادداشت کارشناس
مرزهای حساس عملکرد در قالب یک طرح بیمه ای
 
*احمد سازگار

بر اساس ماده 10 اولین قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 برای جبران زیان‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه - تعلیق قرارداد بیمه - تعلیق‌تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارت‌های خارج‌از شرایط بیمه‌نامه (‌به استثنای موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به نام «‌صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» تاسیس شده است. بخشی از منابع این صندوق از محل جریمه افرادی است که نسبت به تمدید  بیمه نامه خود اقدام نکرده اند، میزان این جریمه ها متناسب با تعداد روزهایی است که فرد وسیله نقلیه خود را بیمه نکرده است و حداکثر آن معادل یکسال تمام یعنی معادل حق بیمه یکساله بیمه نامه شخص ثالث همان وسیله بدون تخفیف عدم خسارت است. بخش دیگری نیز معادل 3 درصد کل حق بیمه نامه های ثالث صادره هر یک از شرکت های بیمه فعال در این رشته است. همین موضوع در قانون اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث سال 1387 نیز آمده است البته سهم 3 درصد به 5 درصد افزایش یافته است . پس از تصویب قانون بیمه شخص ثالث سال 1395 این موضوع در ماده 21 به شرح ذیل آمده است: «به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود البته در این قانون سهم شرکت های بیمه از 5 درصد به 8 درصد افزایش یافته است.

با توجه به موارد فوق در واقع سهم شرکت های بیمه برای تامین منابع صندوق از 3 درصد در حال حاضر به 8 درصد افزایش یافته است و با توجه به شرایط این رشته و ضریب خسارت آن، ممکن است توانمندی شرکت ها را برای ایفای تعهدات تقلیل دهد. اگر چه وجود این صندوق برای حمایت از زیاندیدگان بسیار موثر و ضروری است، اما از سوی دیگر و غیر مستقیم از کسانی که قانون را رعایت نمی کنند، هم حمایت می کند؛ زیرا در موارد زیادی مقصر امکان پرداخت خسارت را حتی به صورت قسطی به صندوق ندارد و عملا هزینه عدم قانومندی  برخی بیمه گذاران بر روی دوش افراد نظامند و منظبط می افتد. لذا باید مرزی تعیین گردد که نسبت به آن حساس بود به نحوی که تسهیلات در حدی باشد که تشویق قانون گریزی قلمداد نشود. نظر به اینکه تعداد زیادی از خودرو ها و بخصوص موتورسیکلت ها در سال های گذشته و اکنون فاقد  بیمه بوده اند به منظور ایجاد انگیزه و کمک به بیمه گذاران کم درآمد وزارت اقتصاد و متولیان صندوق تامین خسارت های بدنی نسبت به حذف جریمه تاخیر در تمدید  به مدت محدودی اقدام کرده اند

اخیرا نیز این تصمیم برای یک ماه اسفند 95 اخذ شده است و این تصمیم بر اساس فلسفه ایجاد صندوق و ایجاد انگیزه خوب است و در گذشته هم اخذ شده است،  ولی تقارن آن با ایام اخر سال که هزینه های خانوار ها زیادتر می شود، شاید با مشکلاتی روبرو شود. در هر حال بیمه شدن کلیه خودروها و به خصوص موتورسیکت ها که نزدیک به 10 میلون دستگاه است، پوشش برای راننده، راکب و سرنشینان آن در پی دارد و در هر صورت به افزایش ضریب نفوذ کمک خواهد کرد.  همچنین این طرح باعث کاهش تخلفات و جابجایی وسیله نقلیه در تصادفات (مقصر  وزیاندیده ) می شود که مزایای متعددی برای جامعه در پی دارد.
 
*عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران می باشد.