شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران
اقدامات: اقتصاد مردمی و مقاومتی
100 دستاورد برای ده بند اقتصاد مقاومتی
با آغاز به کار جوانترین وزیر دولت یازدهم که با حداکثر رای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دربعد از انقلاب اسلامی مسولیت را عهده دار شد مسیر تحول ساختاری  بر اساس برنامه های راهبردی و وعده هایش در صحن مجلس در دستور کار قرار گرفت . این اهداف راهبردی که بخشی از آن در قالب 100 دستاورد و به طور ممتد در 100 روز گذشته بدون تعطیلی و با روش های مختلف اطلاع رسانی شد با بهره گیری مشاوران توانمند و  براساس سند بالا دستی سیاست های اقتصاد مقاومتی در همان ماه های اول دولت یازدهم تدوین و درطول این دوران سه سال و 10 ماه به خود رنگ عملیاتی گرفت .

مایه افتخار است که در حوزه مدیریتی یک وزارتخانه برای اولین بار 100 دستاورد قابل ارایه و قبل از پایان اتمام کار دولت یازدهم به ثمر نشست که هر یک از آنها در چارچوب  سیاست ها اقتصاد مقاومتی  گامی موثر و رو به جلو بود .

این دستاوردها عمدتا در حیطه 10 بند سیاست های اقتصاد مقاومتی قابل تعریف بودند که برخی از برنامه های عملیاتی شده در عین ساده به نظر رسیدن برای تحقق  بیش از 5 بند نیز موثر بوده است .

از دیدگاه و سنگ محک سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری   مهمترین نتایج 100 دستاورد ابلاغی را می توان  شفافیت سازی و مقابله با فساد،  حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، مدیریت مصرف، اصلاح و تقویت  نظام مالی کشور، حمایت از صادرات کالاها و خدمات به خصوص از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، افزایش قدرت مقاومت اقتصاد کشور از طریق استفاده از دیپلماسی وبه کارگیری ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ، اصلاح نظام درآمدی و... برشمرد که به طور مشخص دربندهای 1،3،8،9،10،12،16،17،19و 23 * سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری  تصریح شده بود .

با این حال نکته کلیدی در اجرایی این فعالیت ها تنها چارچوب بندی های مصرحه در اقتصاد مقاومتی نبود بلکه برایند این فعالیت ها در کنار همکاری ها و تلاش های سایر وزارتخانه ها و نهادهای دولتی – اقتصادی منجر به دستاوردهای قابل بیان در حوزه کلان شده که خود نیز تحقق عینی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

به عنوان نمونه :‌ اکنون می توان با افتخار ادعا کرد که وابستگی به درآمدهای نفتی و تکیه بر درامدهای پایداری مانند مالیات مسیری درست را طی کرده و از وابستگی های تا 88 درصد به حدود 30 درصد نزول کند .

می توان مدعی شد: تراز تجاری صادرات غیر نفتی بعد از قریب به چهار دهه مثبت شده است . همچنین در حوز شفافیت و کنترل فساد با 13 پله بهبود مواجهیم که بی شک ادامه فعالیت های زیر بنایی در این باره و در چهار سال اخیر می تواند از این پس شفافیت اقتصادی را با سرعت بیشتری به منصه ظهور گذاشت .

همچنینن تجربه رشد اقتصادی 11.6 درصدی، کاهش چشمگیر تورم در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی طراحی و استفاده از ابزارهای جدید در بازارهای پولی و سرمایه ، نصف شدن شاخص فلاکت و... همگی نشان از بهبود افزایش تاب اوری اقتصاد و مقاوم سازی ان در قیاس با چهار سال گذشته دارد .
 این اقدامات را زمانی می توان در چارچوب اقتصادی بیشتر ارزیابی که  نرخ نفت در بازارهای جهانی با تلاطمات بیشتری مواجه بوده و از بالای هر بشکه 100 دلار تا محدود ه 40 دلار هم برای نفت ایران رسید .

بندهای مرتبط با 100 دستاورد عملیاتی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

 
بند۱ - تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
 
بند ۳- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

بند ۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

بند ۹- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی 
بند ۱۰- حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
-    تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

-    گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

-    تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

-    برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
-    استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

-    ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

بند ۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

-    توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

-    استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

-    استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

بند ۱۶- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

بند ۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
 
بند ۱۹- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

بند ۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
 
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
نسخه قابل چاپ
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران می باشد.